پدرسن: کمیته قانون اساسی سوریه سریعتر کار خود را در ژنو ازسربگیرد
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۷۳۵۰
فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه تاکید کرد، کمیته قانون اساسی سوریه باید کار خود در ژنو را به شکلی هدفمند و سریع با رویکرد آشتی ازسربگیرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، گی‌یر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه در سخنرانی که به صورت ویدئو کنفرانس در شورای امنیت داشت، ضمن ابراز نگرانی خود از برگزار نشدن نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو از حدود ۱۰ ماه قبل، تاکید کرد: کمیته قانون اساسی سوریه باید کار خود در ژنو را به شکلی هدفمند و سریع با رویکرد آشتی ازسربگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پدرسن درباره مذاکرات خود با مقامات ارشد برخی کشورهای عربی و اروپایی و نیز آمریکا گفت: محور این مذاکرات راه‌های رفع پیامدهای زلزله فاجعه‌بار ماه گذشته میلادی در شمال سوریه و جنوب ترکیه بود.
این مسؤول سازمان ملل با تاکید بر لزوم برقراری آرامشی پایدار در مناطق زلزله‌زده، گفت: انتقال کمک‌های فوق‌العاده برای زلزله‌زدگان باید در کنار کمک‌های بشردوستانه به سوریه و کشورهای همسایه آن به منظور مقابله با مشکلات بزرگ ناشی از درگیری‌ها ادامه یابد.
وی با اشاره به آرامش نسبی که در هفته اول پس از وقوع زلزله ایجاد شد، گفت، اما این آرامش ادامه نداشت و حملات داعش در جنوب غربی سوریه و نیز حملات هوایی به فرودگاه بین‌المللی حلب که به رژیم صهیونیستی نسبت داده می‌شود، موجب خسارت‌های مالی و تعطیلی فرودگاه شد و بر روند امدادرسانی‌ها تاثیر گذاشت.
فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه در ادامه ضمن ابراز نگرانی از اینکه این حملات موجب تنشی گسترده‌تر شود، تاکید کرد: باید به هر قیمتی که شده مانع این تنش‌ها شد.
پدرسن در پایان نیز تاکید کرد که مساله بازداشت‌شدگان، افراد ربوده و مفقود شده و ارتباط با خانواده‌های آنها هنوز در اولویت کارش قرار دارند.
قرار است مجمع عمومی سازمان ملل سه‌شنبه موضوع ایجاد سازوکار پیشنهادی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برای افراد ربوده و مفقود شده را بررسی کند.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل نیز در این جلسه بر لزوم بررسی راه‌های برگزاری مذاکرات قانون اساسی سوریه و محدود نکردن آن به یک مکان مشخص تاکید کرد.
همچنین نبنزیا به موضوع حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه حلب که روند انتقال کمک‌های بشردوستانه برای زلزله‌زدگان را متوقف کرد، پرداخت و با اشاره به اشغال مستمر منطقه فرات سوریه توسط آمریکا که منطقه‌ای دارای منابع طبیعی گسترده است، گفت: این اشغال نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اظهارات مقامات آمریکا با ما است.
سفیر روسیه در سازمان ملل افزود: این مسایل بر وخامت شرایط انسانی می‌افزاید.
وی در پایان نیز به سفر مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به پایگاه این کشور در شمال شرق سوریه پرداخت و گفت: او همانند یک حاکم آمد و این نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیته قانون اساسی سوریه سوريه حمله روسيه به اوكراين روسيه آمريكا فرانسه پوتين چین ناتو سوريه حمله روسيه به اوكراين آمريكا روسيه کمیته قانون اساسی سوریه سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»